Powered By Blogger

چهارشنبه، دی ۰۹، ۱۳۸۸

دادستاني ايران : توزيع فيلترشكن و لينك اينترنتي ممنوع


دادستاني ايران فهرست "مصاديق محتواي مجرمانه" را منتشر كرده كه بر اساس بخشي از قانون جرايم رايانه اي تهيه شده است.

خبرگزاري دولتي ايران - ايرنا، به نقل از عبدالصمد خرم آبادي، دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه نوشته است كه "اين دبيرخانه با بررسي گزارشات واصله نسبت به مجرمانه بودن يا نبودن، تصميم نهايي را اتخاذ و در صورت احراز محتوي مجرمانه نسبت به پالايش (فيلتر) اقدام خواهد كرد."

قانون جرايم رايانه اي دهم تيرماه امسال از سوي محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري ايران براي اجرا به نهادهاي حكومتي ابلاغ شد.

اين در حاليست كه قوه قضاييه آذر ماه سال گذشته، يعني پيش از ابلاغ اين قوانين، دادسراهاي ويژه جرايم رايانه اي را راه اندازي كرده بود.

قانون جرايم رايانه اي 5 بخش و 55 ماده دارد كه كليه مواد آن امسال از سوي شوراي نگهبان تاييد شد.

بنابر فهرستي كه آقاي خرم آبادي ارائه كرده كارگروه مصاديق محتوي مجرمانه جرايم رايانه اي در پنج فصل در بخش هاي "محتوي خلاف عفت و اخلاق عمومي، محتوي عليه مقدسات، محتوي عليه امنيت و آرامش عمومي، محتوي عليه مقامات و نهادهاي دولتي و عمومي و محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانه اي و ساير جرايم، تهيه شده است."

مصداق هاي تازه جرم اينترنتي

بخشي از اين فهرست به مواردي اشاره دارد كه در قانون مجازات اسلامي نيز آمده است ولي در برخي موارد مصاديق ارائه شده تازگي دارد.

مواردي نظير اين كه اگر كسي "فيلترشكن" انتشار دهد يا به افراد ديگر از طريق اينترنت آموزش دهد كه چگونه مي توان از فيلترينگ عبور كرد، مجرم است و اين كار مصداق جرم به حساب مي آيد.

علاو ه بر اين، اگر كسي لينك سايت هايي را كه داراي "محتوي مجرمانه" هستند يا در آنها نشاني هاي اينترنتي سايت هاي مسدود شده و نشريات توقيف شده آمده را منتشر كند و آنها در اختيار ديگران بگذارد، مجرم است.

اين بخش در حالي به عنوان مصداق جرم ذكر شده كه بسياري از سايت ها در ايران فيلتر شده و كاربران با استفاده از فيلترشكن از اين سايت ها استفاده مي كنند.

به اشتراك گذاشتن لينك ها نيز از جمله كارهاي مرسوم در اينترنت است كه كاربران اينترنتي اين گونه لينك ها را در سايت ها و وبلاگ ها قرار مي دهند.

بنابر مصداقهاي ديگري كه دادستان ارائه داده حتي دادگاهها مي توانند كساني را كه فيلترشكن مي فروشند را نيز با عنوان "توزيع يا معامله" وسايل "ارتكاب جرايم رايانه اي" محكوم كنند.

تغيير مصداقه اي جرم در فاصله چند سال

در اوايل دهه 1380 بحث جرايم رايانه اي مطرح شد اما آن زمان موضوع جرايم رايانه اي به گستردگي امروز نبود و بيشتر حوزه هايي را در بر مي گرفت كه به جعل اسناد دولتي و شخصي مربوط مي شد.

چنانكه اولين جرم رايانه اي ده سال پيش در خرداد ماه سال 1378 به ثبت رسيد و در آن يك دانشجوي كامپيوتر و يك كارگر چاپخانه در كرمان، چك هاي تضميني را جعل مي كردند.

جعل اسكناس، بليت شركت هاي اتوبوسراني، جعل اسناد دولتي از قبل گواهينامه رانندگي، كارت پايان خدمت، مدرك تحصيلي، اوراق خريد و فروش خودرو و چك هاي مسافرتي از ديگر موارد جرم رايانه اي در اوايل دهه 80 به حساب مي آمد.

در اين زمان پليس ايران سعي كرد تا برنامه اي را براي مقابله جرايم اينترنتي اجرا كند.

در اين مدت اينترنت در ايران گسترش يافت و سايت و وبلاگ هاي بسياري در داخل و خارج ايران به زبان هاي فارسي راه اندازي شدند.

با گسترش وسايل ارتباطي، حكومت ايران به فكر افتاد تا گروهي تشكيل دهد كه بر انتشار مطالب و محتوي اينترنتي سايت ها نظارت كند.

كميته اي با حضور وزارتخانه هاي اطلاعات، ارشاد، آموزش و پرورش، صداو سيما، ارتباطات و سازمان تبليغات تشكيل شد تا در باره فيلترينگ سايت ها تصميم گيري كنند.

در اين زمان بحث اوليه در باره جرايم رايانه اي تا حد زيادي تغيير كرد. برخي از وبلاگ نويسان و روزنامه نگاران به اتهام نوشتن مطالب در وبلاگ ها و سايت ها دستگير شدند و دولت با فيلترينگ گسترده سايت ها و كنترل سرعت اينترنت، به دنبال تعاريف و مصداقهاي تازه اي از اينترنت بر آمد.

تا قبل از اين هم برخي وبلاگ نويسان ايراني به اتهاماتي مانند توهين به افراد و "مقدسات" يا افشاي اسرار و اسناد دولتي رو به رو شده و محاكمه و مجازات شده اند.

با تصويب و اجراي قانون جرايم رايانه اي، اكنون مصداق هاي مجرمانه جديدي براي قانون تازه تهيه شده است.

كارگرو تعيين مصداق محتوي مجرمانه جرايم اينترنتي از سرويس دهندگان اينترنتي كه خدمات دسترسي و ميزباني سايت ها را انجام مي دهند، خواسته تا هر وقت با يكي از اين مصاديق مواجه شدند، "بلافاصله مراتب را به دبيرخانه مستقر در دادستاني كل كشور اعلام كنند."

به گفته آقاي خرم آبادي، دبيرخانه با بررسي گزارشها، نسبت به مجرمانه بودن يا نبودن، تصميم مي گيرد و در صورتي كه تشخيص بدهد محتوي مجرمانه است سايت را فيلتر خواهد كرد و پرونده سايت ها به دادگاه فرستاده مي شود.

جرم اينترنتي و حوادث انتخابات

افزايش تعداد كاربران اينترنت در چند سال اخير و به ويژه بعد از حوادث مربوط به انتخابات در ايران، دست اندركاران را متوجه فعاليت هاي اين افراد در محيط مجازي كرده است.

تا جايي كه در بخشي از كيفرخواست دستگير شدگان حوادث بعد از انتخابات در ايران، معاون دادستان تهران شركت هاي توييتر و فيس بوك را متهم به نقش آفريني در فراهم كردن شرايط براندازي كرده بود.

معاون دادستان، سايت شبكه اجتماعي تويتر را متهم كرده كه به روز رساني سايت خود را "كه مستلزم قطع چند روزه" بود، با هدف حمايت و سرويس دهي "به آشوبگران" به تاخير انداخته است.

همچنين فيس بوك متهم شده كه "در راستاي تسهيل ارتباط ميان كاربران ايراني و ساير كشورها در مقطع اغتشاشات نسخه آزمايشي خود رابه زبان فارسي ارائه كرد تا آشوبگران بهتر بتوانند از آن استفاده كنند."


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر