در تداوم موضع گيري هاي نمايندگان عضو فراكسيون انقلاب (حامي دولت)، اين بار آنها از نطق پيش از دستور، مصاحبه هاي تند عليه معترضان و دادن تذكرات پرسر و صدا فراتر رفته و طرح دوفوريتي را روي ميز علي لاريجاني قرار داده اند كه در صورت تصويب در صحن علني، تبصره يي به ماده 236 آيين دادسراي كيفري افزوده شده و فردي كه «محارب» شناخته شود ظرف مدت پنج روز اعدام خواهد شد. اين زمان پيش از اين در ماده مذكور، 20 روز در نظر گرفته شده و با توجه به حساسيت ها در خصوص تعريف «محارب» و«مفسد في الارض» در محاكم قضايي و حتي در ميان فقها، اين الحاقيه شرايط موضوعيت يافتن اين ماده را پيچيده تر نيز خواهد ساخت. آ ن طور كه پارلمان نيوز گزارش داده اگرچه نام 36 نماينده حامي دولت در پاي اين طرح دوفوريتي به چشم مي خورد اما روح الله حسينيان از ليدرهاي جريان رايحه خوش در مجلس و رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامي طراح اصلي آن معرفي شده است. حسينيان به سبب سوابق خود در يك سالي كه از حضور وي در بهارستان مي گذرد در كنار حميد رسايي، مهدي كوچك زاده، حسين فدايي و مرتضي آقاتهراني از جمله افراد بانفوذ در ميان نمايندگان فراكسيون انقلاب به شمار مي رود؛ نمايندگاني كه تعداد آنها بسته به موضع مورد تصميم بين 30 تا 40 در نوسان بوده است. حاميان دولت اين بار نيز در نامه يي، رئيس مجلس را مخاطب قرار داده و در خصوص دلايل توجيهي خود براي تقليل زمان اعدام محاربين از 20 به 5 روز يادآور شده اند؛ «با توجه به حوادث اخير (بعد از انتخابات دهم) و ضرورت رسيدگي فوري به اتهامات آشوبگران و مجازات مجرمان و بازدارندگي آن از اهميت خاصي برخوردار است، طرح دوفوريتي ذيل تقديم مي گردد.» در متن پيشنهادي طرح يك ماده يي مذكور براي الحاقيه كه به صورت يك تبصره به ماده 236 آيين دادسراي كيفري الحاق خواهد شد نيز آمده است؛ «در جرائم مربوط به اخلال در نظم عمومي چنانچه متهم محارب شناخته شود، مهلت مذكور از 20 روز به 5 روز تقليل يابد.»
مجلس هشتم هرچند در برهه پيش از انتخابات رياست جمهوري نيز به سبب آنچه از سوي چهره هاي معتدل و اصلاح طلبان حاضر در آن، موضع گيري هاي خارج از عرف تندروها ناميده شد، دچار فراز و فرود هايي شد اما در ماه هاي پس از انتخابات رياست جمهوري، اين روند تشديد شده است. حاميان احمدي نژاد در مقطعي تلاش ويژه يي را به كار بستند تا فراكسيون اكثريت كه به فراكسيون اصولگرايان مشهور است، در بيانيه يي رسمي از كانديداتوري محمود احمدي نژاد حمايت كند. اين اتفاق رخ نداد تا اين چهره ها در آن مقطع حملات تندي را عليه لاريجاني، باهنر و ساير اصولگرايان غير همسو با دولت سازماندهي كنند. اين روند پس از انتخابات و با ماندگار شدن رئيس دولت نهم در ساختمان پاستور شدت يافت و آنها در كنار نطق هاي آتشين عليه سران اصلاحات، معترضان به اتفاقات رخ داده و حتي اصولگرايان منتقد دولت، تلاش ويژه يي را براي كنار زدن لاريجاني از رياست فراكسيون اصولگرايان و سپس رياست مجلس در دستور كار قرار دادند. آنها در اين اقدام نيز ناموفق بودند. پس از آن صحن بهارستان شاهد موضع گيري هاي تند رايحه خوشي ها در برهه هاي زماني مختلف به ويژه هنگام راي اعتماد به گزينه هاي پيشنهادي براي وزارتخانه ها و هنگام راي اعتماد صادق محصولي بود. نطق هاي پيش از دستور و ميان دستور حسين فدايي، روح الله حسينيان و حميد رسايي و اتخاذ مواضع تند عليه موسوي، كروبي، خاتمي و ساير چهره هاي باسابقه نظام مانند آيت الله هاشمي رفسنجاني در چند ماه اخير بارها و بارها ديده شده است. آنها اين بار روي ماده يي دست گذاشته اند كه فقها و قضات در خصوص آن با احتياط ويژه عمل مي كنند. آنها با توجه به تاكيدات صورت گرفته در مباني فقهي در باب رافت اسلامي حتي در خصوص مخالفان و تعاريف كاملاً دقيق درباره مصاديق محاربه و مقابله مسلحانه با حكومت اسلامي و اختلاف نظرهاي فقها در باب آن، همواره با حساسيت ويژه يي به اين موضوع پرداخته و به باور حقوقدان ها، تعيين زمان 20 روز براي اعدام محارب در آيين دادرسي كيفري در راستاي اطمينان حاصل كردن از قطعيت عمل محاربه پيش از اعدام در نظر گرفته شده است. ماده183 قانون مجازات اسلامي نيز كه در فصل اول از باب هفتم قانون و زير عنوان تعاريف آمده است، محارب و مفسد في الارض را چنين تعريف كرده است؛ هر كس براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض مي باشد. حقوقدانان بر اين باورند كه ميان جرمي كه مجازات محارب دارد با جرم محاربه تفاوت وجود دارد و به همين دليل قانونگذار، از برخي ضوابط و اصول جزايي عدول مي كند و مجازات يك جرم را براي جرمي ديگر بدون وجود رابطه عليت ميان آن دو جرم و بدون توجه به اصل مسلم تناسب جرم و مجازات به كار مي گيرد. براي نمونه، در تبصره (1) ماده 675 آتش زدن عمارت، بنا، كشتي، هواپيما، كارخانه، انبار و هر محل مسكوني يا معد براي سكني، جنگل، خرمن، يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار، مزارع، باغ هاي متعلق به ديگري را، اگر با قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد، مشمول مجازات محارب مي داند چه اموال متعلق به دولت باشد يا نباشد. در حالي كه اجماع فقها، نظر بر اين دارد كه عنوان محاربه، به كسي تعلق مي گيرد كه سلاح بكشد. در اينجا، چون كشيدن سلاح در تحقق جرم، نقشي نداشته است، قانونگذار براي جرم فوق، مجازات محارب را اعمال نمي كند. بايد در انتظار ماند و ديد آيا دوفوريت طرح مذكور در صحن علني مجلس هشتم راي خواهد آورد يا خير؟ اين در حالي است كه اين روزها براي كاهش تنش در كشور، فعاليت هايي آغاز شده و نامه محسن رضايي به رهبر انقلاب و بيانيه ميرحسين موسوي و استقبال صورت گرفته از آن از سوي تحليلگران به عنوان طليعه مواجهه با تندروها قلمداد مي شود. در ميان امضاكنندگان اين طرح نام هايي مانند احمدي بيغش، غضنفرآبادي، روح الله حسينيان، اخوان بيطرف، ثروتي، ونايي، بشيري، آليا، بهمن محمدي، افشاري، سليمي، رضا رحماني، لطفي، عليزاده، حسين فدايي، حياتي، حميد رسايي، كوهكن، كوثري، محمد محمدي، ابطحي، هدايت خواه، كامران، طاهري، نادران، زارعي، نوروزي، حسني نائيني، گروسي، سوداني، آقازاده، حسيني دولت آبادي، قاضي زاده، بزرگواري، اميري، كهنوج و فرهنگي به چشم مي خورد.
آمادگي براي تصويب طرح سه فوريتي براي اشد مجازات هتاكان
چند روز قبل نيز محمدرضا باهنر نايب رئيس دوم مجلس در اين باره تاكيد كرده بود؛ اگرچه قوه قضائيه قوانين لازم و كافي براي برخورد با هتاكان روز عاشورا را دارد اما مجلس آمادگي كامل دارد در صورت نياز براي اشد مجازات هتاكان قانوني شديدتر، در قالب طرح يا لايحه دو فوريتي و سه فوريتي را با كمتر از 24 ساعت به تصويب برساند.
وي سه شنبه هفته گذشته در حاشيه برگزاري جلسه علني در جمع بانوان معترض به وقايع روز عاشورا كه در مقابل مجلس تجمع كرده بودند با بيان اينكه دشمن با اقداماتش سبب خير شده است، تاكيد كرد؛ اكنون صف ضد انقلاب، سلطنت طلبان و محاربين به صورت كامل از ملت جدا شده است. باهنر تصريح كرد؛ اكنون بهترين فرصت براي نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي فراهم شده است كه خدشه كنندگان نظام را در محاصره تنگ و پر صلابت قرار دهند. وي از دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي خواست عوامل اين هتك حرمت را شناسايي، دستگير و مجازات كنند و توسط قوه قضائيه به محاكمه بكشانند. نايب رئيس مجلس در ادامه از قوه قضائيه خواست در سريع ترين زمان به جرم عظيم آنها رسيدگي كند و آنها را به اشد مجازات محكوم كند.
باهنر تصريح كرد؛ مردم منتظر هستند نتايج اقدامات مثبت و بازدارنده قوه قضائيه و دستگاه هاي اطلاعاتي به اطلاع آنها رسانده شود. وي گفت؛ ما تا حصول نهايي و عزت روزافزون نظام و سپردن انقلاب به دست صاحب اصلي آن از هيچ كوششي دريغ نمي كنيم.
مجلس هشتم هرچند در برهه پيش از انتخابات رياست جمهوري نيز به سبب آنچه از سوي چهره هاي معتدل و اصلاح طلبان حاضر در آن، موضع گيري هاي خارج از عرف تندروها ناميده شد، دچار فراز و فرود هايي شد اما در ماه هاي پس از انتخابات رياست جمهوري، اين روند تشديد شده است. حاميان احمدي نژاد در مقطعي تلاش ويژه يي را به كار بستند تا فراكسيون اكثريت كه به فراكسيون اصولگرايان مشهور است، در بيانيه يي رسمي از كانديداتوري محمود احمدي نژاد حمايت كند. اين اتفاق رخ نداد تا اين چهره ها در آن مقطع حملات تندي را عليه لاريجاني، باهنر و ساير اصولگرايان غير همسو با دولت سازماندهي كنند. اين روند پس از انتخابات و با ماندگار شدن رئيس دولت نهم در ساختمان پاستور شدت يافت و آنها در كنار نطق هاي آتشين عليه سران اصلاحات، معترضان به اتفاقات رخ داده و حتي اصولگرايان منتقد دولت، تلاش ويژه يي را براي كنار زدن لاريجاني از رياست فراكسيون اصولگرايان و سپس رياست مجلس در دستور كار قرار دادند. آنها در اين اقدام نيز ناموفق بودند. پس از آن صحن بهارستان شاهد موضع گيري هاي تند رايحه خوشي ها در برهه هاي زماني مختلف به ويژه هنگام راي اعتماد به گزينه هاي پيشنهادي براي وزارتخانه ها و هنگام راي اعتماد صادق محصولي بود. نطق هاي پيش از دستور و ميان دستور حسين فدايي، روح الله حسينيان و حميد رسايي و اتخاذ مواضع تند عليه موسوي، كروبي، خاتمي و ساير چهره هاي باسابقه نظام مانند آيت الله هاشمي رفسنجاني در چند ماه اخير بارها و بارها ديده شده است. آنها اين بار روي ماده يي دست گذاشته اند كه فقها و قضات در خصوص آن با احتياط ويژه عمل مي كنند. آنها با توجه به تاكيدات صورت گرفته در مباني فقهي در باب رافت اسلامي حتي در خصوص مخالفان و تعاريف كاملاً دقيق درباره مصاديق محاربه و مقابله مسلحانه با حكومت اسلامي و اختلاف نظرهاي فقها در باب آن، همواره با حساسيت ويژه يي به اين موضوع پرداخته و به باور حقوقدان ها، تعيين زمان 20 روز براي اعدام محارب در آيين دادرسي كيفري در راستاي اطمينان حاصل كردن از قطعيت عمل محاربه پيش از اعدام در نظر گرفته شده است. ماده183 قانون مجازات اسلامي نيز كه در فصل اول از باب هفتم قانون و زير عنوان تعاريف آمده است، محارب و مفسد في الارض را چنين تعريف كرده است؛ هر كس براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض مي باشد. حقوقدانان بر اين باورند كه ميان جرمي كه مجازات محارب دارد با جرم محاربه تفاوت وجود دارد و به همين دليل قانونگذار، از برخي ضوابط و اصول جزايي عدول مي كند و مجازات يك جرم را براي جرمي ديگر بدون وجود رابطه عليت ميان آن دو جرم و بدون توجه به اصل مسلم تناسب جرم و مجازات به كار مي گيرد. براي نمونه، در تبصره (1) ماده 675 آتش زدن عمارت، بنا، كشتي، هواپيما، كارخانه، انبار و هر محل مسكوني يا معد براي سكني، جنگل، خرمن، يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار، مزارع، باغ هاي متعلق به ديگري را، اگر با قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد، مشمول مجازات محارب مي داند چه اموال متعلق به دولت باشد يا نباشد. در حالي كه اجماع فقها، نظر بر اين دارد كه عنوان محاربه، به كسي تعلق مي گيرد كه سلاح بكشد. در اينجا، چون كشيدن سلاح در تحقق جرم، نقشي نداشته است، قانونگذار براي جرم فوق، مجازات محارب را اعمال نمي كند. بايد در انتظار ماند و ديد آيا دوفوريت طرح مذكور در صحن علني مجلس هشتم راي خواهد آورد يا خير؟ اين در حالي است كه اين روزها براي كاهش تنش در كشور، فعاليت هايي آغاز شده و نامه محسن رضايي به رهبر انقلاب و بيانيه ميرحسين موسوي و استقبال صورت گرفته از آن از سوي تحليلگران به عنوان طليعه مواجهه با تندروها قلمداد مي شود. در ميان امضاكنندگان اين طرح نام هايي مانند احمدي بيغش، غضنفرآبادي، روح الله حسينيان، اخوان بيطرف، ثروتي، ونايي، بشيري، آليا، بهمن محمدي، افشاري، سليمي، رضا رحماني، لطفي، عليزاده، حسين فدايي، حياتي، حميد رسايي، كوهكن، كوثري، محمد محمدي، ابطحي، هدايت خواه، كامران، طاهري، نادران، زارعي، نوروزي، حسني نائيني، گروسي، سوداني، آقازاده، حسيني دولت آبادي، قاضي زاده، بزرگواري، اميري، كهنوج و فرهنگي به چشم مي خورد.
آمادگي براي تصويب طرح سه فوريتي براي اشد مجازات هتاكان
چند روز قبل نيز محمدرضا باهنر نايب رئيس دوم مجلس در اين باره تاكيد كرده بود؛ اگرچه قوه قضائيه قوانين لازم و كافي براي برخورد با هتاكان روز عاشورا را دارد اما مجلس آمادگي كامل دارد در صورت نياز براي اشد مجازات هتاكان قانوني شديدتر، در قالب طرح يا لايحه دو فوريتي و سه فوريتي را با كمتر از 24 ساعت به تصويب برساند.
وي سه شنبه هفته گذشته در حاشيه برگزاري جلسه علني در جمع بانوان معترض به وقايع روز عاشورا كه در مقابل مجلس تجمع كرده بودند با بيان اينكه دشمن با اقداماتش سبب خير شده است، تاكيد كرد؛ اكنون صف ضد انقلاب، سلطنت طلبان و محاربين به صورت كامل از ملت جدا شده است. باهنر تصريح كرد؛ اكنون بهترين فرصت براي نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي فراهم شده است كه خدشه كنندگان نظام را در محاصره تنگ و پر صلابت قرار دهند. وي از دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي خواست عوامل اين هتك حرمت را شناسايي، دستگير و مجازات كنند و توسط قوه قضائيه به محاكمه بكشانند. نايب رئيس مجلس در ادامه از قوه قضائيه خواست در سريع ترين زمان به جرم عظيم آنها رسيدگي كند و آنها را به اشد مجازات محكوم كند.
باهنر تصريح كرد؛ مردم منتظر هستند نتايج اقدامات مثبت و بازدارنده قوه قضائيه و دستگاه هاي اطلاعاتي به اطلاع آنها رسانده شود. وي گفت؛ ما تا حصول نهايي و عزت روزافزون نظام و سپردن انقلاب به دست صاحب اصلي آن از هيچ كوششي دريغ نمي كنيم.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر